♦️معاون وزیر راه و شهرسازی: این ۱۰ میلیون افزایش فقط کمک به آورده مردم است و ربطی به افزایش قیمت ندارد.

✅ مردم: دقیقا به چه چیزی ربط داره؟ آیا هزینه تحمیل شده به مردم نیست؟ آیا این همان پولی نیست که جای دیگه خرج کردید و الان دارید مجدد با وام از مردم می گیرید؟ کمک وقتی هست که از جیب خودت بدهی و نه اینکه روی مبلغ وام ما اضافه کنی!

♦️معاون وزیر راه و شهرسازی: ما تصمیم گرفتیم این مسئله خدمات زیربنایی و روبنایی را از محل سهم دولت حل کنیم از طریق روش هایی مانند تهاتر زمین ها و وام بانک ها.

✅مردم: این وام بانک ها که می فرمائید، شما اقساطش را پرداخت می کنید ؟ این خدمات زیربنایی و روبنایی همونی نیست که سال ۹۲ اکثر هزینه هاش را از جیب مردم تامین کردید ؟ به اسم مردم چقدر از زمین های دولتی را فروختید؟

اوایل آبان ماه 94 خبرنگاری از محسن نریمان ؛ معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید به‌عنوان مسئول مسکن مهر در کشور سؤال کرد؛ آیا ارسال این پیامک به متقاضیان مسکن مهر که می‌بایست اقساط وام مسکن مهری که هنوز تحویل نگرفته‌اند را پرداخت کنند، قانونی است؟ گفت:این کار به نفع متقاضیان مسکن مهر است که به بانک مسکن مراجعه و دفترچه اقساط را دریافت کنند تا مشمول پرداخت جریمه تأخیر و سود مشارکت نشوند  زیرا واحدهای مسکن مهر می‌بایست 2 سال قبل واگذارمی شدند و تأخیر سود مشارکت تسهیلات وام بانک مسکن برای متقاضیان گران تمام می‌شود.
این اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی عنوان می‌شود که طبق مصوبه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی میزان سود مشارکت این وام در ابتدا 4 درصد بود که به علت تورم به 7 درصد در شهرهای کوچک و 9 درصد در کلانشهرها افزایش یافت.
سوال اینجاست که چرا جناب مهندس نریمان در روز 28 اردیبهشت از شنیدن "جریمه تأخیر" ابراز تعجب کردند و قویا اعلام کردند که سود دوران مشارکت را قبول نداشته و از دعوت متقاضیان برای دریافت دفترچه اقساط بی خبرند؟
چرا ایشان در اوایل آبان ماه سال گذشته مردم و متقاضیان را دعوت به دریافت دفترچه اقساط می کردند و امروز با واریز بیش از 9 قسط توسط برخی متقاضیان برای واحدی که هنوز تحویل نگرفته اند، از مسئولیت شانه خالی کرده و این موضوع را متوجه بانک می دانند؟چرا آنروز جلوی درخواست خارج از عرف بانک نایستاده و از حق متقاضیان دفاع نکردند؟

 

روزنامه آفتاب یزد درباره «استراتژی‌های اشتباه مسکن قسطی» از قول دبیر انجمن صنفی  انبوه‌سازان نوشت:‌ در این طرح قرار نیست از منابع بانک‌ها استفاده شود بلکه بانک مسکن فقط نقش فراهم کردن ضمانت را برعهده دارد و جالب است که در این مسیر با وجود آنکه بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نمی‌کند از قرار معلوم قرار است کارمزد 2/3 دهم درصدی را هم دریافت کند.
مافی گفت: تعیین سقف 150 میلیون تومانی برای بهای کل معامله و تعیین اقساط 3میلیون تومانی برای خرید مسکن قسطی دو چالش مهم این طرح است. تعیین سقف 150 میلیون تومانی، سازوکار نامطلوبی از طرف بانک مسکن نبوده، چرا که می‌توانست به جای آن 70 درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران با تاکید بر اینکه طرح مسکن قسطی محدود به بانک مسکن است، توضیح داد: این مسئله کاملا اشتباه است که فقط بانک مسکن در این طرح حضور دارد و بانک‌های دیگر از دایره این نوع معاملات خارج شده است، چرا که به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی به دلیل دارا بودن سیستمی فعال‌تر و چابک‌تر وارد این جریان بشوند، نتایج بهتری حاصل می‌شود و لازم است این طرح از سیطره بانک مسکن خارج شود.
وی ادامه داد: در اجرای طرح مسکن قسطی تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و درنظر گرفتن این سقف و کف هم یک تصمیم نادرست است که قابل توجیه نیست، چرا که امکان خرید برای افراد محدودتر می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که هر چه سریعتر این نقایص رفع شود تا قابلیت و تاثیرگذاری این طرح افزایش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت و اصلاح نشدن اشکالات قطعا سطح استقبال بالا پیش‌بینی نمی‌شود.
همزمان روزنامه دولتی شهروند در گزارشی خاطرنشان کرد: اجاره بها، 27 درصد درآمد خانوار ایرانی را می‌بلعد حداقل اجاره‌بها در تهران برای آپارتمان 55متری 280 هزار تومان (با مبلغ رهن یک میلیون تومان) است و این رقم تا 3 میلیون تومان اجاره هم بالا می‌رود.
البته به نظر می‌رسد روزنامه شهروند با خوش‌بینی و اغماض این ارقام را ارائه کرده است وگرنه برخی خانواده‌ها بیش از نیمی از حقوق خود را هزینه اجاره مسکن می‌کنند.
یادآور می شود یکی از اقدامات خوب دولت قبل، پروژه انبوه‌سازی مسکن مهر بود که با لجبازی دولت فعلی، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این در حالی است که پروژه مسکن هم باعث کاهش قیمت مسکن و تأمین خانه برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و تاکنون مسکن 2/5 میلیون خانواده را تامین کرده و هم موجب چرخش ده‌ها صنعت وابسته به تولید مسکن می‌شد و عملا رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر می‌توانست نقدینگی 3 برابر شده در دولت فعلی را به واسطه مدیریت صحیح وارد چرخه رونق اقتصادی کند و از اثرات تورمی آن بکاهد.
 

سابقه انتقاد روحانی و همکارانش به طرح مسکن بیشتر به روزهای پس از رای آوردن در انتخابات ۹۲ برمی‌گردد. دولت یازدهمی‌ها از همان روز اول شمشیرشان را علیه مسکن مهر از رو بسته بودند.

«تامین مسكن در داخل شهر یا اطرف آن با مسكن مهر در بیابان فرق دارد.» این آخرین اظهار نظر روحانی در خصوص طرح مسکن مهر است. آقای رئیس جمهور و وزیر مسکنش در نزدیک به 3 سال گذشته بارها به طرح مسکن مهر حمله کرده‌اند و حتی آخوندی آن را مغایر با سیاست‌های ابلاغی امام و رهبری می‌داند. اما دلیل این همه هجمه علیه این طرح چیست؟ دولت یازدهم در 3 سال گذشته چه اقدامی برای مسکن انجام داده است؟ اگر طرح مسکن مهر در دولت قبل انجام نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

وعده‌هایی که عملی نشد

سابقه انتقاد روحانی و همکارانش به طرح مسکن بیشتر به روزهای پس از رای آوردن در انتخابات 92 برمی‌گردد. دولت یازدهمی‌ها از همان روز اول شمشیرشان علیه مسکن مهر را از رو بسته بودند. شاید رضایت خاطر مردم از این طرح مانع انتقادات تند حامیان روحانی در انتخابات بود.

پس مخالفت جدی مسئولان دولتی با طرح مسکن مهر مهم‌ترین سوال افکار عمومی از دولتی‌ها این بود که چه طرح جایگزینی برای آن در نظر دارند. سوالی که روحانی در سخنرانی هفته گذشته در دیدار مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به آن پاسخ داد. رییس‌ جمهور با اشاره به اهمیت توجه و رسیدگی به بافت فرسوده در شهرهای بزرگ، احیای این بخش از شهرها را با صرفه‌ترین اقدام در جهت تهیه مسکن مردم و ترمیم شکل ظاهری شهرها دانست.

انتقادات 95 روحانی از مسکن مهر اما یک تفاوت مهم باگذشته دارد. او هم اکنون قریب به 3 سال است که رئیس جمهور کشور شده است و به جای انتقاد باید آمار منتشر کند و نشان دهد طرح‌های دولتش برای بهبود اوضاع مسکن در کشور چه ثمراتی داشته است. البته نه روحانی و نه آخوندی هیچکدام از کرده‌هایشان سخن نگفتند.

انتقاد یا فرافکنی برای پوشاندن ضعف‌ها

با این حال کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این رفتار دولت بیشتر یک فرافکنی برای فرار از پاسخگویی است. مقداد همتی مشاور وزیر سابق مسکن و شهرسازی معتقد است: «تفکر آقای روحانی هنوز در زمان تبلیغات اتخابات مانده است و ایشان به جای پرداختن به اقدام، هنوز دولت گذشته را نقد می‌کند.»

سال 86 دولت نهم، طرح مسکن مهر را برای کنترل بازار و با هدف خانه‌دار کردن گروه‌های کم درآمد در دستور کار قرار داد، اما با گذشت 10 سال از این طرح با وجود اینکه مسکن مهر بیشترین هزینه ساخت مسکن و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد نتوانست به اهداف خود برسد و....

حتی به خاطر تأمین هزینه‌های مورد نیاز این طرح، که حدود 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته شد، پرداخت تسهیلات مسکن اکنون با کمبود منابع مواجه است.«اینکه تنها یک ساختمان دیوار دار و سقف دار ساخته شود بدون آنکه نیازمندی‌هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، برق، گاز و غیره در نظر گرفته شود درست نیست. مردم چطور می‌توانند از ساختمانی که در بیابان ساخته و رها شده استفاده کنند، بنابراین برای حل مسأله مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.» این را حسن روحانی رئیس جمهوری در جمع مدیران بنیاد مسکن به مناسبت سالروز تأسیس این بنیاد عنوان کرد. رئیس جمهوری همچنین از زمان آغاز به کار دولت در نقد مسکن مهر با انتقاد از انتشار بی‌پشتوانه اسکناس در دولت پیشین، تأکید کرد که ۴۴ درصد کل پولی که در تاریخ ایران چاپ شده در مسکن مهر خرج شده که این هزینه دلیل 40 درصد از تورم اوج گرفته در سال‌های گذشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران ، اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک، پرداخت وام ودیعه مستأجران کم درآمد، ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای و مسکن کوچک واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و تشکیل صندوق‌های اعتباری ملی و محلی از برنامه‌های طرح تأمین مسکن اقشار کم درآمد بود که در طرح جامع مسکن از سال 83 تدوین آن آغاز شد اما این برنامه‌ها دستخوش تغییرات زیادی شد و از میان آن مسکن مهر سر درآورد که آن هم با طرح اولیه کاملاًمتفاوت بود؛ با اینکه در طرح جامع مسکن قرار بود سالانه 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد ساخته شود اما افزایش این تعداد به بیش از 2 میلیون مسکن مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

 مشکلات جانمایی
با آغاز تحویل مسکن مهر مشکلات این طرح بیشتر نمایان شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات مسکن مهر که باعث مشکلات بعدی شد جانمایی آن بود که این واحدها در جاهایی ساخته شده‌اند که قابل سکونت نبوده‌اند و تأمین زیرساخت‌ها مانند آب و برق برای مسکن مهر مشکل ساز شد. ساخت مسکن مهر عمدتاً در حاشیه شهرها قرار داشت که امکانات زیربنایی نداشت. علاوه بر آب و برق، پیش‌بینی بسیاری از زیرساخت‌ها مانند درمانگاه، مدرسه و دیگر نیازهای اولیه نیز در این مکان‌ها نشده بود؛ به همین خاطر انتقادها نسبت به این طرح زیاد شد.  تأمین زیرساخت‌های مسکن مهر به خاطر دوری این مسکن‌ها از شهرها هزینه‌ها را چند برابر کرد طوری که دولت قبل نتوانست تعهد خود را برای تحویل تمام واحدها در سال 91 عمل کند. موضوع مهم‌تر اما تحویل واحد‌ها بدون تأمین آب و برق و دیگر امکانات بود. دولت یازدهم مجبور شد علاوه بر واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تأمین آب و برق مسکن‌های واگذار شده را نیز برعهده بگیرد و هزینه‌های آن را در همین دولت بپردازد.  علیرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگویی علت نارضایتی مردم از مسکن مهر را مربوط به مکان‌یابی عنوان می‌کند و می‌گوید: دولت مکان‌هایی را برای ساخت مسکن مهر در نظر گرفته است که عملاً گروهی از مردم حاضر نیستند برای سکونت آنجا را انتخاب کنند. به منظور پیشگیری از به وجود آمدن مشکلات بیشتر قبل از تکمیل طرح‌ها، زیرساخت‌هایی از جمله درمانگاه، کلانتری، مسجد، مدرسه، آب و برق و گاز باید تکمیل شود.