مسئولین، مسکن مهر را به کام مردم تلخ نکنند

مهندس خسروی، نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران درباره خبر افزایش قیمت فاز 11 مسکن مهر پردیس گفت: «من کاملاً مخالفم». وی از مسئولین دولت درخواست کرد که مسکن مهر را به کام مردم تلخ نکنند.
مهندس خسروی با اشاره به راهکار مدنظر مجلس می‌گوید:« مجلس در این زمینه اقدامی کرده است تا دیگر چنین مسائلی برطرف شود. مجلس اجازه داده است تا اگر کسانی تمایل دارند که زمین خود را از دولت خریداری کنند کارشناسی شود و قیمت زمین مشخص شود، و پولی که از این محل به دست آورده می‌شود، در خدمات زیر بنایی و روبنایی آن بخش هزینه کنند. با این مصوبه مجلس، دیگر نباید ۱۲ میلیون تومان را دریافت شود، حتی ۱ ریال. حتی با این پول، باید خدمات روبنایی باقی‌مانده، مانند پارک و مسجد را تکمیل کنند.»
مهندس سرقلعه، عضو کمیسیون عمران نیز دریافت نقدی هزینه تأمین مالی خدمات زیربنایی و روبنایی را از متقاضیان جایز نمی‌داند و اعتقاد دارد که در صورت اخذ چنین تصمیمی این مبالغ به‌صورت تسهیلات به مردم داده شود و از مردم بازستانده شود.
تهاتر زمین‌های تجاری، راه‌حل تأمین هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی
مهندس پروین‌پور، کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن، پیرامون راهکار تأمین مالی خدمات زیر بنایی و روبنایی مسکن مهر در شهرهای جدید می‌گوید: در ابتدای آغاز احداث شهرهای جدید، به دلیل ارزش پایین زمین‌های تجاری شهر جدید، دریافت بخشی از هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان، می‌تواند بخشی از هزینه‌های این طرح‌ها را جبران کند. اما بعد از احداث شهرهای جدید، و اعتبار یافتن زمین‌های تجاری، بخش عمده‌ای از هزینه‌های خدمات زیربنایی روبنایی را می‌توان از تهاتر زمین‌های تجاری جبران کرد.
واگذاری زمین‌ها با اصول مسکن مهر همخوانی ندارد
اما مهندس پروین پور نسبت به قانون تصویب‌شده در مجلس انتقاد جدی دارد و آن را خلاف اصول اساسی مسکن مهر می‌داند. این کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن، فروش مالکیت زمین‌های مسکن مهر می‌گوید: «اصولاً کالای زمین از سه مؤلفه تشکیل می‌شود، مالکیت ، کاربری و ارزش زمین.
ارزش زمین تابع دو مؤلفه دیگر است و لازم است که سیاست‌گذاری مناسبی پیرامون این دو مؤلفه از سوی دولت انجام گیرد. مالکیت زمین ، اثرگذاری بیشتری نسبت به کاربری زمین در ارزش زمین دارد.
تا پیش از مسکن مهر، دولت مالکیت زمین را –جهت ساخت مسکن – به مردم واگذار می‌کرد. این روند موجب می‌شد تا کنترل و مدیریت زمین از دست دولت خارج شود و زمین به دست سوداگران و سودجویان دست‌به‌دست شود که منجر به افزایش قیمت زمین و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن می‌گردد . در طرح مسکن مهر، حق بهره‌برداری از زمین واگذار شد اما حق مالکیت زمین از طرف دولت به مردم واگذار نشد. ظریف‌ترین و طلایی‌ترین نکته موجود در طرح نیز همین بود که عدم واگذاری مالکیت زمین باعث می‌شود تا مدیریت و کنترل این کالای ارزشمند و کمیاب در دست دولت باقی بماند و از افتادن آن در ورطه سوداگری و درنتیجه گران شدن قیمت آن جلوگیری شود. ضمن اینکه از زاویه دید متقاضیان و استفاده‌کنندگان واقعی، هیچ تفاوتی با مدل‌های قبلی یعنی واگذاری مالکیت مشاهده نمی‌شود.»
مهندس فرشید ایلاتی ، کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن معتقد است زمان نهایی و هزینه نهایی پروژه را باید در قراردادهای مسکن مهر، لحاظ کنند.
ایلاتی، اخذ ۱۲ میلیون تومان از مردم بابت خدمات زیربنایی و روبنایی را اقدامی نادرست ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: « با توجه به آنکه بخشی از هزینه احداث شهر جدیدی مانند پردیس، با آورده مردمی، بناشده است، رشد زمین‌های تجاری مدیون سرمایه مردمی است. انتظار متقاضیان از دولت این است که با تهاتر زمین‌های تجاری شهرهای جدید مانند پردیس، خدمات زیربنایی و روبنایی را تأمین کند و فشار مالی را از متقاضیان مسکن مهر بکاهد.
به نظر می‌رسد اخذ ۱۲ میلیون تومان دیگر از متقاضیان مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس – به‌عنوان اولین قدم در راستای اخذ بخش عمده‌ای از هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان مسکن مهر در سراسر کشور – موجب فشار بیش‌ازحد به این قشر جامعه می‌گردد. اقدامی که برخی از نمایندگان و کارشناسان با آن مخالف هستند. با توجه به اینکه راهکارهای دیگری برای تأمین مالی این پروژه وجود دارد که هزینه تحمیل‌شده به متقاضیان را کاهش می‌دهد، اصرار بر اخذ این هزینه از متقاضیان مسکن مهر بیشتر موجب نارضایتی آن‌ها خواهد شد.