«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند، پاسخ کافی دهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در این سطور خلاصه شده است؛ وظایفی که این کمیسیون را به یکی از مهمترین و معتبرترین نهادها تبدیل کرده است؛ نهادی که رابط مستقیم مردم با مجلس و سایر قواست و به نظر میرسد با آغاز مجلس دهم جریان و روح تازهای در این کمیسیون دمیده شده است که حکایت از تلاش جهت شفافسازی بیشتر در مسیر اقناع افکار عمومی دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، جهت بررسی عملکرد این کمیسیون با بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به گفتوگو پرداخته ایم که در ادامه میخوانید.
با توجه به ماهیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که بررسی شکایتها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا نهادهای دیگر است، مهمترین پرونده یا پروندههایی را که از مجلس قبل یا مجلس جدید در دستور کار این کمیسیون قرار دارد توضیح میدهید؟
یکی از مهمترین مواردی که از مجلس قبل در کمیسیون وجود دارد، ۳ پرونده شکایت از احمدینژاد است که به مقامات قضائی ارجاع داده شده اما هنوز پاسخی نیامده است. یکی از این پروندهها که تخلفات قانونی دولت پیشین است درباره ۲ هزار میلیارد تومانی است که بنابر قانون و پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف بود که به مترو پرداخت کند که این قانون را اجرایی نکرد. پرونده دیگر درباره عدم ارائه گزارش فعالیت شرکتهای نفتی است که باید سالانه به مجلس داده میشد. اما دولت قبل چنین گزارشی را ارائه نکرد. درباره پرونده سوم در حال حاضر اطلاعی ندارم اما میدانم احمدینژاد برای یکی از این پروندهها ۳ بار به دادگاه احضار شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که شاکیان زیادی دارد و بالغ بر ٣۵۰ هزار نفر به طور مستقیم با آن ارتباط دارند موضوع مسکن مهر است که در حال پیگیری در کمیسیون است.
برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید .
تاریخ خبر : 21 مرداد 1395